أخبار وطنية وزيرة العدل تأذن بمراجعة قانون السجون ومراكز الإصلاح ليتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية
نشر في 04 ديسمبر 2022 (19:25)
اشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، الجمعة، على الندوة الدورية لمديري السجون والاصلاح، مؤكدة أن من أولويات الوزارة تحسين ظروف الإيداع وتطوير البنية التحتية والتجهيزات بالوحدات السجنية والإصلاحية، داعية لمزيد تكريس حقوق المودعين وجعلها ممارسة يومية تخضع للمتابعة والتقييم الدوري، واذنت بمراجعة القوانين المنظمة للسجون ومراكز الإصلاح.
وفي ختام الندوة اذنت الوزيرة بمراجعة القانون المنظم للسجون بالإضافة إلى مختلف النصوص والقوانين في علاقة بمراكز إصلاح الأطفال في خلاف مع القانون، ليتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
كما اذنت بتفعيل خطة وطنية لإعادة إدماج المساجين المسرحين.
ودعت إلى العمل على تطوير منظومة وقاية الأطفال في خلاف مع القانون وفق مقاربات مستجيبة للتوجهات الوطنية والدولية واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية للوصول إلى صفر إيداعات أطفال بالسجون التونسية.
وشددت على ضرورة التسريع في تطبيق السوار الالكتروني عبر تجارب نموذجية ودخول سجن بلي حيز الاستغلال قبل موفى هاته السنة، إضافة إلى التسريع في انجاز المصحة الخاصة بموظفي السجون والاصلاح ودخولها حيز الاستغلال في أسرع الآجال.
واذنت الوزيرة بإعداد برامج للمساكن الاجتماعية لفائدة الإطارات والأعوان العاملين بالوحدات السجنية والاصلاحية .
